شباب يشتكون غموض تسوية وضعيتهـم تجاه الخدمة الوطنية

اشتكى المئات من الشباب الوافدين على مكاتب الخدمة الوطنية عبر الوطن، والراغبين في تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية في إطار التعليمة المتعلقة بتسوية وضعية المواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق، من ”الغموض في القانون”، حيث إنهم يتفاجأون بأنهم غير معنيين بهذا الإجراء رغم أن الكثير منهم تجاوز حتى الـ 32 سنة، ويفترض أن تسوّى وضعيته وفقا للتعليمة المذكورة الخاصة بهذه الفئة من المواطنين والصادرة عن وزارة الدفاع سنة 2011 والمقررة من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا تزال سارية المفعول بالنسبة للمواطنين المولودين سنة 1981، أي البالغين الآن 33 سنة، دون غيرهم من مواليد السنوات من 1982 إلى 1984 من الذين بلغوا أو تجاوزوا الثلاثين سنة، مما جعلهم يتساءلون لدى مكاتب الخدمة الوطنية حول فحوى التعليمة، من حيث كونها تعالج وضعية البالغين ثلاثين سنة فما فوق، أم أنها موجهة فقط لمواليد سنة 1981 و ما قبلها، وهو ما يؤكده القائمون على مكاتب الخدمة الوطنية عبر الوطن من أن التعليمة لا تمس المواطنين المولودين بعد سنة 1981، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الوطني أكدت في بيان لها خلال شهر جويلية المنصرم أنه تم تسوية وضعية 104967 مواطنا بموجب هذه التعليمة، من بينهم 2157 مقيمين بالخارج، وقال عدد من الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين سنة وهم غير معنيين بالتسوية حسب ما أكد لهم القائمون على مكاتب الخدمة الوطنية، أنهم في انتظار دورهم للاستفادة على غرار عشرات الآلاف من نظرائهم، لاسيما أنهم بحاجة قصوى إلى تبرير وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية لإقبالهم على مختلف مسابقات التوظيف خلال هذه الأيام التي تعرف فيها مكاتب الخدمة الوطنية توافدا كبيرا من طرف الشباب المعني بالتجنيد في مختلف الدفعات من أجل الحصول على بطاقات التأجيل أو الإعفاء أو وثيقة إثبات الوضعية لاستعمالها في مختلف الملفات الإدارية الخاصة بالتوظيف.