قال الرجل الأول في المركزية النقابية، «إنّ الأهم في إلغاء المادة 87 مكرر هو أن الأجور المتدنية ستزيد لتصل تقريبا إلى الضعف»، مشيرا إلى أن الإجراء سيمس جميع المؤسسات العمومية والخاصة، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الوظيفة العمومية، وأوضح سيدي السعيد في تصريح للإذاعة الوطنية: «أن العمال الذين يندرجون في الفئة من واحد إلى سبعة، والذين عادة ما يقل أجرهم عن 18 ألف دينار، هم المستفيدون الرئيسيون من إلغاء المادة 87 مكرر، بحيث ينتظر أن تصل الزيادات عتبة العشرة آلاف دينار.
ومعلوم أن المادة 87 مكرر في قانون العمل الموجود قيد التعديل، قد ضمنت العلاوات ضمن الأجر القاعدي، وهو ما جعل أجور مئات الآلاف من العمال، ترزح تحت عتبة الـ18 ألف دينار، التي تعتبر الحد الأدنى المضمون للأجور، وينتظر أن تساهم الإجراءات التي يتضمّنها قانون المالية 2015، في اعتبار العلاوات خارج الأجر القاعدي، وهو ما من شأنه أن يصبّ في مصلحة العمال الذين يقل أجرهم القاعدي عن 18 ألف دينار، لأن الحكومة حينها ستكون مضطرة لتطبيق المرسوم الذي يحدد الحد الأدنى المضمون للأجر، ما يعني بالنتيجة أن العلاوات ستكون فوق هذه العتبة، ويتخوّف مسؤولو المؤسسات الخاصة، من أن يشكل إلغاء المادة 87 مكرر ثقلا كبيرا على كاهلها، سيما تلك التي تعاني من صعوبات مالية، أما المؤسسات الناجحة العمومية منها والخاصة فيمكنها تجاوز الآثار المالية المترتبة عن إلغاء تلك المادة.
بقلم الاستاذة الدان.ر
1 التعليقات:
مشكوووووووووووووووووووووووووووور
إرسال تعليق