اجتماع ضمّ مسؤولين عن التشغيل حول ملف عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية

تحويل آلاف الموظفين في الإدارة إلى القطاع الاقتصادي

قررت الحكومة تحويل الآلاف من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى القطاع الاقتصادي، بعدما أضحى قطاع الوظيف العمومي يعاني من تشبع جعله عاجزا عن استيعاب أعداد أخرى من العمال الموظفين وفق هذه الصيغة، ناهيك عن كثرة الشباب العامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

وحسب مصادر مطلعة فإن اجتماعا ضم كلا من زايدي المدير العام للتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومدير الوكالة الوطنية للتشغيل الطاهر شعلال ورئيس المنظمة الوطنية للشباب والشغل أحمد حبيب والمنسق الوطني السابق للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية محمد بولسينة عقد أول أمس بمقر الوزارة تم الاتفاق فيه على ضرورة تدعيم القطاع الاقتصادي بعمال هذه الفئة وجعله بديلا لقطاع الوظيف العمومي الذي يشهد تشبعا "غير مسبوق". 
وقال محمد بولسينة المنسق الوطني للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل سابقا في تصريح لـه  إن هذا الاتفاق يصب في مصلحة عمال ما قبل التشغيل الذين عانوا لسنوات ولا زالوا من "الحڤرة" و"الاستعباد" في بعض قطاعات الوظيف العمومي على غرار الإدارات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، حيث يتقاضون أجورا زهيدة ويعاملون معاملة سيئة من طرف المسؤولين رغم أنهم متخرجون من الجامعة ويحملون شهادات عليا، مضيفا أن هذا الاتفاق من شأنه تحسين وضعية هذه الفئة كون أجور القطاع الاقتصادي العمومي محترمة وتراعي المجهود المبذول من طرفهم، كما تضمن لهم ظروفا معيشية محترمة. 
من جهته، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل الطاهر شعلال وعد عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بمنحهم الأولوية في التوظيف وتقديم لهم المزيد من الدعم والتشجيع لتمكينهم من الاستفادة من مناصب عمل دائمة، وكذا منحهم الأولوية في مشاريع وكالة دعم وتشغيل الشباب "اونساج".