أرصفة وطرقات في وضعية كارثية أمام غياب التنسيق بين المديريات والمؤسسات في الجلفة

شكل عدم وجود تنسيق بين مختلف المديريات التنفيذية بالجلفة من ناحية بعض المشاريع

شكل عدم وجود تنسيق بين مختلف المديريات التنفيذية بالجلفة من ناحية بعض المشاريع، فوضى على مستوى الطرقات والأرصفة، مثلما هو حاصل حاليا مع السكنات الجديدة والتي تم توزيعها بحصة 1604، حيث باشرت مقاولة نزع الأرصفة و"حرث" الطرقات، على خلفية أشغال متأخرة موازاة مع عملية الإسكان. والغريب أن هذه السكنات ظلت لسنوات قائمة، وكان الجميع يظنها منتهية الأشغال، ليتفاجأ السكان بهذه الأشغال في لمح البصر.

في مقابل ذلك تشهد العديد من الأحياء السكنية بعدد من البلديات ومنها بلدية عاصمة الولاية، وضعيات كارثية مفتعلة، راجعة إلى ما تخلفه وراءها مقاولات الأشغال، حيث تباشر مثلا نزع بلاط الأرصفة وحفر الطرقات المعبدة من أجل تمرير قنوات مياه أو غاز أو قنوات صرف صحي، لتغادر مع انتهاء المشروع وتترك مخلفاتها من أتربة وحفر، لتضحى عبئا على السكان، وهو الوضع الذي أدى في وقت سابق بأحد مواطني بلدية الإدريسية إلى محاولة الانتحار حرقا على خلفية مخلفات مقاولة أشغال ترُكت بجانب مسكنه ورفضت المصالح المعنية إزالتها. ويرجع العديد من المتابعين هذه الوضعيات إلى عدم وجود تنسيق بين المديريات التنفيذية، حيث تباشر مثلا مقاولة  تعبيد الشوارع وتبليط الأرصفة، لتأتي بعدها مقاولة أخرى من أجل الحفر ونزع البلاط وتقليب الطرقات لتمرير قنوات المياه والغاز والصرف الصحي مثلا. وتوجد العديد من الوضعيات مثلا على مستوى مخرج المجبارة بالقرب من مشروع الإقامة الجامعية الجديدة وعلى مستوى الطريق المجبارة بالطريق الاجتنابي، حيث تم حفر الطريق وتركها لحال سبيلها في ظل تعطل المركبات والتي تقع وسط هذه الحفر والأشغال.

وعلى الرغم من أن القانون يلزم مؤسسات الأشغال بتنظيف مخلفاتها من الأتربة والحجارة وإصلاح الأرصفة والطرقات، إلا أن بقاء الوضع على ما هو عليه منذ أشهر مثلما حدث بحي بن تيبة وحي بوتريفيس والحدائق وغيرهم، أعاد طرح القضية من جديد، حيث أشار السكان إلى أن الوضع الحالي للأرصفة والطرقات زاد من معاناتهم، خاصة أنه تم إرجاع البلاط بعدد من الشوارع بشكل عشوائي من خلال وضعه من دون تثبيت بعد الانتهاء من تجديد قنوات مياه الشرب. كما أن بعض السكان تطوع من جيبه الخاص لتثبيت ما خلفته الأشغال وراءها، ولم يفهم السكان سر صمت السلطات الولائية عن هذه الوضعية الموصوفة بالكارثية، خاصة أن تعهدات وتطمينات الهيئات المختصة ومسؤولها الأول لا تزال إلى حد الآن مجرد كلام.